خبرگزاری خانه ملت

بیت اله عبداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تبدیل به قانون شدن طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس، اظهار داشت: براساس این قانون، کاندیداها نسبت به حوزه انتخابیه‌ای که از آن کاندیدا شده‌اند، باید در یک چارچوب و سقف معینی هزینه کنند، وزارت کشور مسئول تعیین سقف برای هزینه در انتخابات است.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور شورای اسلامی بیان کرد: نکته اصلی قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی این است که کلیه کمک‌هایی که به کاندیداها می‌شود باید از شفافیت برخوردار باشد تا افرادی که جرائم اقتصادی و تابعیت غیرایرانی دارند، نتوانند از کاندیداها کمک دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کاندیداها باید یک شماره حساب معرفی کنند که مسئولیت مدیریت آن حساب را خود کاندیدا یا یک مسئول مالی برعهده می‌گیرد، افزود: با این قانون هزینه‌ها نظام‌مند می‌شود تا حساب و کتاب داشته باشد و مشخص باشد که هر کاندیدایی چقدر هزینه کند و این قانون برای جلوگیری از هزینه‌های بیش از حد وضع شده است.

عبداللهی ادامه داد: اگر وزارت کشور سامانه‌ای برای پایش هزینه های مالی کاندیداها داشته باشد، نتایج بهتری حاصل می شود و از جمله نتایج مثبت قانون شفافیت مالی این است که پول‌های هزینه شده، کنترل می‌شود؛ هر چند ممکن است ضعف‌هایی باشد اما درآینده ضعف‌ها را می‌توان رفع کرد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که مشکل اقتصادی دارند نمی‌توانند به کاندیداها کمک کنند، ممکن است برخی هزینه‌های خارج از عرف و حتی وعده غذایی بدهند. در تهران و کلانشهرها ممکن است چنین حربه‌هایی بی‌اثر باشد اما در شهرهای کوچک بعضا اثرگذار است و کاندیداها می‌توانند حتی با غذا دادن رای کسب کنند.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون شفاف‌سازی همه مشکلات را حل نمی کند اما نشان می‌دهد ناظری وجود دارد و درآینده نیز با برطرف کردن ضعف‌ها، بسیاری از مسائل را می‌توان حل کرد./

پایان پیام